إستضافت الغرفة التجاريةالصناعية بمنطقة القصيم برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خامس فعاليات يومها وسط حضور كبير تقدمه عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة

استضافته غرفة القصيم
برنامج كفالة بارقة أمل لصغار المستثمرين
في خامس فعاليات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة

إستضافت الغرفة التجاريةالصناعية بمنطقة القصيم برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خامس فعاليات يومها وسط حضور كبير تقدمه عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأمينها العام ونائبه ورجال وسيدات الأعمال وذلك مساء أمس الأثنين بفندق موفنبيك القصيم ببريدة

أدار اللقاء سعادة الأستاذ فهد بن إبراهيم العييري رئيس اللجنة التجارية بالغرفة والذي استهله بكلمة أعرب فيها ترحيب وشكر وتقدير غرفة القصيم للأستاذ فهد الشبيبي رئيس فريق برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف السعودية والأستاذ عادل بن إبراهيم المطوع مدير مركز تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف السعودية لحرصهما على الإلتقاء بهذا القطاع والحديث لهم حول برنامج كفالة هذه المنشآت معتبراً البرنامج آلية مثالية كوعاء تمويلي بشروط ميسرة ذات أبعاد معززة لدفع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة نحو آفاق جديرة بظهور مشروعات انتاجية وخدمية بضمانة هذا البرنامج موضحاً أن يساعد أن تنشأ المشاريع الجديدة بعيداً عن العشوائية التي صاحب قيام المؤسسات السابقة والتي أهملت دراسات الجدوى معتبراً البرنامج بادرة طيبة وتوجهاً يمكن أن يخدم الجادين من الراغبين في الاستثمار عن طريق ضمانة البرنامج من البنوك المشاركة فيه ودعا بإسم غرفة القصيم لمزيد من الدعم شاكراً البنوك المشاركة داعياً الغرف السعودية لقراءة جديدة لإدوار هذه المنشآت لوضعها في مسارها الصحيح ..
وأعرب سعادة الأستاذ فهد الشبيبي عن شكره وتقديره لغرفة القصيم ممثلة في أمينها العام باستضافتها الفاعلية الخامس ليوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة متناولاً العديد من المحاور المتعلقة بالإجراءات والمستندات اللازمة للحصول على التمويل معتبراً دراسة الجدوى للمشروع إلى جانب المستندات المطلوبة مبيناً أن البرنامج لا يمنح تمويلاً مباشراً وإنما ييسر الحصول عليه من أحد البنوك المشاركة في البرنامج وقال بأحقيته لكل المنشآت على اختلاف نمط ملكيتها على ألا يتجاوز حجم مبيعاته 20 مليون ريال سنوياً وسينال 50% من حجم التمويل وعدد أنواع الأنشطة التي يمكن تمويلها ولفت للأنشطة التي لا تمول بضمان البرنامج وفق الشروط المحددة لذلك والواجب استفاؤها .
وأوضح حق المنشأة في نيل أكثر من تمويل بكفالة البرنامج بحيث لا يزيد مجموعها عن مليون ريال سعودي وذكر المستندات المطلوبة للبنك الممول وذلك بالإضافة إلى موافقة خطية من صاحب النشاط على قبول كفالة البرنامج وتعهده بتقديم أي ضمانات يطلبها البرنامج وبين البنوك التي نمكن الحصول منها على تمويل بكفالة البرنامج وعددها عشرة بنوك موضحاً الحد الأعلى والأدنى لقيمة التمويل في أطار البرنامج مشيراً أن الحد الأعلى هو مليونان ريال والحد الأدنى ( 100 ) ألف ريال .
وذكر أن نسبة الكفالة المقدمة من قبل البرنامج للتمويل المكفول تصل إلى 50% من إجمالي التمويل المؤهل للكفالة وبحد أقصى مبلغ مليون ريال سعودي أما الحد الأدنى فيصل إلى 50 ألف ريال, وبين التسهيلات الخاصة بأنواع التمويل موضحاً مجال استخدام التمويل في شراء أصول ثابته أو تمويل رأس المال العامل وقال أن البرنامج لا يكفل التمويل للأغراض الشخصية وأوضح الحد الأقصى لمدة التمويل وفترة السماح وتكلفة التمويل بضمان البرنامج واشر لنوعية الضمانات التي تطلبها البنوك والبرنامج وأن البرنامج يتقاضى تكاليف سنوية مقابل دراسة طلب الكفالة والمتابعة ويتم تسديد ذلك عن طريق الجهة الممولة ( البنك ) يعد استخدام النشاط المكفول للتمويل المقدم له وربط مدة دراسة طلب التمويل بسرعة تجاوب مقدمه وقال أن التمويل المقدم من البنوك دين واجب السداد عن حلول أقساطه وحول الفائدة العائدة للبرنامج من تقديم خدمة الكفالة بأنه تشجيع للبنوك على توفير التمويل اللازم , وتخللت أسئلة ومناقشات ومعرض مصاحب .