مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص والتعامل مع مؤشراتها بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

غرفة القصيم ممثلة بالإدارة القانونية بغرفة القصيم تنظم ورشة عمل

مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص والتعامل مع مؤشراتها بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

نظمت غرفة القصيم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صباح يوم الثلاثاء في 08/08/1444هـ الموافق 28/02/2023م ورشة عمل بعنوان مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ومؤشراته بكفاءة وفاعلية.

حيث تم الاتفاق والتعاون بين الجهتين  على إقامة ورشة عمل تتضمن دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وفق الاطارين الدولي والعربي والفرق بين جريمة الاتجار بالأشخاص وغيرها من المخالفات، والأركان المتعلقة بالجريمة ، والمؤشرات الخاصة والعامة المرتبطة بها .  

افتتح الورشة الأمين العام لغرفة القصيم الأستاذ محمد بن عبدالكريم الحنايا مبيناً أهمية ورشة العمل حيث تهدف إلى التعرف على المظاهر العامة لنظام مكافحة الإتجار بالأشخاص والتعامل مع مؤشرتها وضرورة معرفة إطارها التنظيمي لمنتسبي الغرفة من المتعاملين بالشأن التجاري والاقتصادي ، والتعريج على المظلة النظامية في المملكة العربية السعودي وهو نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم   م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430هـ.

وقد أوضح مدير الإدارة القانونية بغرفة القصيم الأستاذ فراس بن خالد اليحيى  أن هذه الورشة تأتي وفقاً للخطط السنوية المُقرة للإدارة والتي تستهدف توعية وتبصير منتسبي غرفة القصيم بأهم الأنظمة والقوانين واللوائح التي والتعليمات الصادرة بكافة الشؤون المتعلقة بأعمالهم.

مؤكداً أن ذلك يأتي بدعم وتوجيه مجلس إدارة الغرفة والأمانة العامة لتوفير كافة السُبل المُتاحة لتفعيل دور الإدارة القانونية في رصد وتوضيح كافة التشريعات التي تهم قطاعي المال والأعمال .